معیشت ایرانیان زیر فشار؛ نبرد مردم برای یک لقمه نان
روزنامه پیام ما نوشت: کمتر از یک ماه به پایان سال 1404 مانده است و هنوز وضعیت دستمزدهای سال 1405 مشخص نیست. از یکسو، بسیاری از کالاهای اساسی بهویژه در گروه خوراکیها با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدهاند و از سوی دیگر، تورم موجود موجب شده نگرانیها در مورد وضعیت تغذیه مردم در ماههای آتی افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی بهمن و آغاز اسفند 1404 همچنان ادامه دارد و بررسی بازار و فروشگاههای آنلاین نشان میدهد قیمت سبد خوراکی خانوار با رشد قابلتوجهی مواجه شده است. رصد قیمتها در خردهفروشیها، قصابیها و سوپرمارکتهای اینترنتی حاکی از آن است که گوشت، مرغ، برنج، روغن، تخممرغ و لبنیات با نرخهای شدیداً افزایشی نسبت به ماههای گذشته عرضه میشوند.
در بازار گوشت قرمز، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین یک میلیون و 380 هزار تا یک میلیون و 960 هزار تومان فروخته میشود. گوشت گوساله نیز بسته به نوع قطعه بین یک میلیون و 530 هزار تا حدود یک میلیون و 990 هزار تومان قیمت دارد. در این میان، کف قیمت گوشت چرخکرده مخلوط در برخی قصابیها حدود 990 هزار تومان گزارش شده است.
قیمت مرغ نیز در خردهفروشیها و فروشگاههای آنلاین بین 199 هزار تا 230 هزار تومان برای هر کیلوگرم در نوسان است. ران مرغ با کمر حدود 195 هزار تومان و بدون کمر تا 225 هزار تومان عرضه میشود که کف بازار مرغ کامل در محدوده 199 هزار تومان قرار دارد. در بخش آبزیان، هر کیلوگرم ماهی قزلآلا حدود 445 تا 495 هزار تومان قیمتگذاری شده است و میگو تازه نیز تا حدود 990 هزار تومان به فروش میرسد.
برنج ایرانی بسته به کیفیت و برند، در بازه 110 هزار تا 350 هزار تومان برای هر کیلوگرم عرضه میشود که انواع سادهتر با قیمت حدود 110 هزار تومان در بازار موجود است. روغن خوراکی نیز با افزایش قیمت همراه بوده است؛ بطریهای 1.6 تا 1.8 کیلوگرمی در فروشگاهها از حدود 485 هزار تومان آغاز میشود و در برخی برندها به بیش از 500 هزار تومان میرسد. تخممرغ نیز در بازار بین 230 تا 330 هزار تومان برای هر شانه 30عددی قیمت دارد و کف بازار در محدوده 230 هزار تومان ثبت شده است.
در بخش لبنیات، هر بطری شیر یکلیتری کمچرب حدود 48 هزار تومان و نوع پرچرب تا 61 هزار تومان عرضه میشود. ماست دبهای 2.5کیلویی حدود 155 هزار تومان و کره 100گرمی بین 66 تا 73 هزار تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر و بهگزارش ایلنا، مواد خوراکی در دیماه تورم 90 درصدی را تجربه کرده است. همچنین، از اسفندماه سال گذشته تا امروز تخممرغ و نان 300 درصد، برنج چیزی نزدیک به 400 درصد و شیر و لبنیات حدود 180 تا 200 درصد گران شدهاند.
فاصله سبد معیشت با دستمزد
این وضعیت درحالیاست که هنوز رقم نهایی و قطعی سبد معیشت 1405 برای خانوارهای ایرانی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. این سبد مبنای مزد 1405 قرار میگیرد. در واقع دستمزد کارگری باید بتواند این سبد را پوشش دهد. بااینحال، برخی برآوردهها رقمی بین 45 تا 65 میلیون تومان را ذکر کردهاند.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، بهصورت مستقل این سبد را براساس دادههای مرکز آمار در مورد تورم دیماه با معیارهای کمیته دستمزد محاسبه کرده و به رقم 65 میلیون و 516 هزار تومان برای خانوار 3.3نفره رسیده است. توفیقی به ایلنا گفته است نرخ سبد تعیینشده در اسفند سال قبل در شورایعالی کار، 23 میلیون و 416 هزار تومان بود. درنتیجه، در طول 10 ماه منتهی به پایان دیماه امسال، هزینههای زندگی خانوادهها حدود 42 میلیون تومان و برابر با 279 درصد افزایش یافته است.
بهگفته توفیقی، هزینههای خوراکی ماهانه خانواده حدود 25 میلیون تومان به دست میآید: «کارگر حداقلبگیری که در ماه مثلاً 15 تا 18 میلیون حقوق میگیرد، باید چیزی بین 8 تا 10 میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را، آنهم با زحمت بسیار، فراهم کند.»
نیازهای تغذیهای انسان را تورم تعیین نمیکند
طبق روال سالهای گذشته انتظار میرفت وزارت بهداشت در این مقطع سبد غذایی براساس استاندردهای تغذیهای را نهایی و برای تعیین سبد معیشت در اختیار مراجع ذیربط از جمله مرکز آمار و وزارت رفاه قرار دهد؛ اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. از سوی دیگر، همزمان با افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، بهویژه اقلام پروتئینی، لبنیات و حتی حبوبات که معمولاً بهعنوان جایگزین کمهزینهتر برای گوشت مطرح میشوند، نگرانیهایی درباره کاهش دسترسی خانوارها به موادغذایی ضروری شکل گرفته است. درصورت تداوم این وضعیت، ناامنی غذایی و خطر بروز سوءتغذیه، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، افزایش مییابد.
«احمد آریایینژاد»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم به اهمیت تعیین سبد غذایی در سبد معیشت اشاره میکند و میگوید: «معمولاً وزارت بهداشت هر سال سبد غذایی مبتنیبر نیازهای تغذیهای گروههای مختلف سنی را تدوین و برای تعیین سبد معیشت در اختیار دستگاههای قرار میدهند. باید علت این تأخیر بررسی شود. این موضوع بهصورت رسمی در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح نشده است، اما با آغاز جلسات علنی و کمیسیونها، این مسئله پیگیری خواهد شد تا مشخص شود آیا تأخیر ناشی از برآوردهای آماری، تغییر در روش محاسبه است یا سیاستگذاری جدید.»
او با بیان اینکه موضوع تغذیه استاندارد یک موضوع کاملاً علمی است، میافزاید: «نیازهای تغذیهای انسان در سنین مختلف براساس استانداردهای مشخصی تعریف شده است و این نیازها مستقل از شرایط اقتصادی باقی میماند. آنچه تغییر میکند، توان اقتصادی خانوارها برای تأمین این نیازهاست. بنابراین، سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که حتی در شرایط تورمی، دسترسی مردم به اقلام اصلی از جمله منابع پروتئینی، لبنیات، مواد قندی، ویتامینها و املاح ضروری حفظ شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قابلتوجه قیمت برخی اقلام مانند گوشت و لبنیات و نحوه اقدام مجلس برای حفظ دسترسی مردم به این کالاها تصریح میکند: «قانونگذاری زمانی معنا پیدا میکند که اجرای مؤثر نیز در کنار آن باشد. اگر قانونی برای حمایت معیشتی تصویب شود، اما در مرحله اجرا با ضعف مواجه باشد، عملاً هدف محقق نخواهد شد. در شرایطی که قیمتها بر همه اقشار اثر گذاشته، باید یا جایگزینهای مناسب و علمی معرفی شود یا از طریق ابزارهای حمایتی، امکان تأمین اقلام اصلی برای مردم فراهم شود.»
او در پاسخ به این پرسش که طرح کالابرگ میتواند حداقلهای غذایی را برای مردم فراهم کند؟ میگوید: «این طرح میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بهتنهایی کافی نیست و نباید بهعنوان راهحل نهایی تلقی شود. لازم است وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت هماهنگ عمل کنند و ارزیابی دقیقی از کفایت اقلام پیشبینیشده در این طرح داشته باشند.»
آریایینژاد تأکید میکند: «مردم محور اصلی سیاستگذاریاند و مسئولان باید با همافزایی و پیگیری مستمر، کاستیها را جبران کنند. ضروری است پیش از ورود به سال جدید، وضعیت سبد غذایی و حمایتهای معیشتی بهطور شفاف تعیینتکلیف شود تا اقشار آسیبپذیر در تأمین حداقلهای تغذیهای با مشکل جدی مواجه نشوند.»
در مجموع، همزمانی جهش قیمت کالاهای اساسی با بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال 1405، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را به نقطهای نگرانکننده رسانده است؛ شکافی که برآوردها آن را دهها میلیون تومان بیش از توان دریافتی حداقلبگیران نشان میدهد. وقتی هزینه خوراکی ماهانه یک خانوار از کل دستمزد پیشی میگیرد، معنای آن چیزی جز کوچکتر شدن سفرهها و حذف تدریجی اقلام مغذی نیست. تأخیر در اعلام رسمی سبد معیشت و سبد غذایی نیز بر ابهامها افزوده و برنامهریزی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، تعیین واقعبینانه مزد، بهروزرسانی فوری سبد معیشت و اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از گسترش ناامنی غذایی و تعمیق فقر در سال پیش رو است.
