مزد ۶۰ درصد افزایش یافت؛ نان ۱۴۰درصد گران شد!
توسعه ایرانی: گرانی نان تنها به افزایش قیمت یک کالای خوراکی محدود نمیشود. کالایی که قوت غالب میلیونها خانوار ایرانی، بهویژه کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی است، اکنون به یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. افزایش قیمت نان علاوه بر کوچکتر کردن سفره خانوار، به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تولید و مصرف، بر قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی ازجمله ساندویچ، فستفود، غذاهای آماده و حتی هزینه تمامشده برخی خدمات غذایی نیز اثر گذاشته و به تشدید تورم خوراکیها دامن زده است. این در حالیست که رشد دستمزدها فاصله قابل توجهی با افزایش هزینههای زندگی دارد.
به گزارش ایلنا، پایه دستمزد سال جاری 16 میلیون و 625هزار و 550 تومان تعیین شده است. این در حالیست که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست 24 اسفند 1404 شورایعالی کار، حدود 45 میلیون تومان برآورد شد. بنابراین حداقل دستمزد مصوب تنها حدود 37درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میداد و همچنان با آن بیش از 63درصد فاصله داشت؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، عمیقتر نیز شده است.
موج گرانی نان
در حالیکه دولت طی ماههای گذشته بارها اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، در عمل بسیاری از نانواییها، بهویژه واحدهای آزادپز پیش از اعلام رسمی نرخهای جدید، قیمت نان را افزایش دادند و در نهایت نیز نرخهای جدید در بسیاری از استانها به اجرا درآمد. با این حال، بسیاری از شهروندان همچنان میگویند دسترسی به نان با نرخ مصوب دشوار است چراکه تعداد نانواییهای عرضهکننده نان یارانهای محدود است و در بسیاری از مناطق، فاصله قابل توجهی میان نرخهای رسمی و قیمتهای واقعی بازار وجود دارد.
دولت در لایحه بودجه سال 1405، اعتبار یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم را به 298 میلیارد و 800 میلیون ریال (جدید) افزایش داده است. با وجود افزایش این اعتبارات، روند قیمتها نشان میدهد سیاستهای حمایتی تاکنون نتوانسته مانع رشد قیمت نان در بازار شود.
دوم تیرماه 1405 «محمدجواد کرمی» رئیس کارگروه آرد و نان، اعلام کرد که براساس مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. به گفته وی، قیمت نان بربری از 5 هزار و 300 تومان به 10هزار تومان، سنگک از 7 هزار و 600 تومان به 15هزار و 500 تومان و لواش از هزار و 400 تومان به 2 هزار و 700 تومان رسیده است. به این ترتیب، در آخرین تکانه تورمی در تهران، قیمت انواع نان (آنهم نان دولتی و یارانهای) تقریباً دو برابر شده است.
همزمان «حمید رستگار» رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه قیمت نان باید متناسب با هزینههای واقعی تولید و در چارچوب نرخهای مصوب تعیین شود، اعلام کرد فروش نان خارج از نرخهای رسمی تخلف محسوب میشود. وی همچنین از تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها و الزام نصب نرخهای مصوب در معرض دید شهروندان خبر داد و افزود اجرای نرخهای جدید از روز شنبه ششم تیرماه، آغاز خواهد شد.
وقتی گرانی نان مستقیما به سفره کارگران میرسد
با این حال فعالان کارگری معتقدند افزایش قیمت نان تنها به گرانتر شدن یک کالای اساسی خاص محدود نمیشود زیرا نان یکی از مهمترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری است و افزایش قیمت آن، هم بهطور مستقیم هزینه معیشت را بالا میبرد و هم از طریق افزایش هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات غذایی، بر قیمت سایر اقلام مصرفی خوراکی اثر میگذارد.
«فتحالله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر معیشت کارگران گفت: نان، اصلیترین کالای مصرفی خانوادههای کارگری است و افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر قدرت خرید این قشر وارد میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخممرغ و گوجه تأمین میکنند، افزود: وقتی همین اقلام اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند، معیشت کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرد.
بیات با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال 1405 بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان گذشته بوده است، اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت کالاها باعث میشود افزایش حقوق در همان ماههای ابتدایی سال عملاً بیاثر شود و قدرت خرید حقوقبگیران دوباره کاهش یابد.
تورم نان در صدر کالاهای اساسی قرار گرفت
آمارهای رسمی نیز از تشدید روند افزایش قیمت نان حکایت دارد. تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نان در اردیبهشتماه 1405 با ثبت تورم بیش از 140درصدی، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت 1405 به 114.2درصد رسیده؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است.
بررسی روند قیمتها نیز از استمرار این افزایشها حکایت دارد. براساس دادههای مرکز آمار، از ابتدای بهار 1404 تا خردادماه 1405، قیمت نان در تهران بیش از 2.4 برابر شده در حالیکه تنها در نیمه نخست سال 1404 نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین 40 تا 50درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، نان در یک سال گذشته با تورمی بین 100 تا 140درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است. نگاهی به روند تورم در سال 1404 نیز نشان میدهد شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال آغاز شده بود.
براساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه کشور در تیرماه سال قبل، 35.3درصد بود اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به 16.6درصد رسید؛ نرخی که بالاترین تورم ماهانه این گروه از سال 1401 تاکنون محسوب میشود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز دربرنمیگیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به حدود 52درصد رسید. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیر و مهر 1404 از 98درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به حدود 140درصد رسید.
بررسی روند تورم ماهانه نان و غلات از ابتدای سال 1402 تا مهرماه 1404 نیز نشان میدهد بازار نان طی این دوره سه موج اصلی گرانی را پشت سر گذاشته است. موج نخست در سال 1402 رخ داد؛ دورهای که تورم ماهانه نان عمدتاً کمتر از 1.5درصد بود و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. موج دوم از بهمن و اسفندماه 1403 آغاز شد؛ جاییکه تورم ماهانه نان به 7.4درصد در بهمن و 7.9درصد در اسفند رسید و نخستین شوک جدی قیمتها رقم خورد.
موج سوم و شدیدترین موج گرانی در سال 1404 شکل گرفت؛ تورم ماهانه از 4.3درصد در فروردین به 5.1درصد در اردیبهشت و 6.7درصد در خرداد افزایش یافت و در تیرماه با ثبت 16.6درصد به بالاترین سطح کل دوره رسید. اگرچه پس از آن نرخ تورم ماهانه تا حدودی کاهش یافت اما همچنان چندین برابر سطوح ثبتشده در سال 1402 باقی ماند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار نان در سال 1405 نیز همچنان تحت تأثیر موجهای تورمی دو سال گذشته قرار دارد.
اثر گرانی نان بر امنیت غذایی خانوار
پیامد این روند، تنها افزایش قیمت نان نیست بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف، حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام غذایی و افزایش سهم نان در سبد معیشت اقشار کمدرآمد، از مهمترین تبعات آن به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه سهم نان در سبد مصرفی خانوار بیشتر شود، کیفیت تغذیه کاهش یافته و خانوارها ناچار به حذف منابع پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری میشوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالیکه قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش پیدا میکند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط موجود نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمیکند و با توجه به روند فعلی تورم، بازنگری فصلی دستمزدها، منطقیترین راهحل است.
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر دولت بر قیمت کالاهای اساسی، ازجمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمتها را ندارد، باید آثار افزایش هزینههای زندگی را از طریق تقویت حمایتهای معیشتی جبران کند.
نان یارانهای به همه نمیرسد
بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانههای نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانههای فعلی حتی هزینه برخی قبوض را پوشش نمیدهد و اگر ارزش حمایتهای نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، یارانهها کارایی خود را از دست خواهند داد.
وی درباره افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم گفت: مسئولیت این موضوع صرفاً متوجه نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر تأمین، توزیع و سیاستگذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن، آثار گستردهای بر زندگی مردم، بهویژه حقوقبگیران و حداقلبگیران دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با هشدار نسبت به تداوم روند افزایش قیمتها تأکید کرد: ادامه گرانیها بدون تقویت حمایتهای معیشتی، نتیجهای جز کاهش قدرت خرید، تشدید سوءتغذیه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها نخواهد داشت. وی افزود: اگر خانوادهای به دلیل گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را کاهش دهد، این موضوع تبعات گستردهای خواهد داشت و میتواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانوادهها و آرامش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بیات درباره نحوه توزیع نان یارانهای نیز گفت: هر جا نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم میشود. اگر از مرحله تولید تا توزیع آرد و نان نظارت مؤثر اعمال شود، یارانه به مصرفکننده واقعی خواهد رسید اما ضعف نظارتی میتواند به انحراف آرد یارانهای، فروش آزاد یا حتی قاچاق آن منجر شود.
وی در پایان، مهمترین راهکار جلوگیری از بروز مشکلات در بازار نان را تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف دانست و خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از اطلاعات ثبتشده درباره میزان مصرف و تراکنشهای خرید نان میتواند الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی و براساس دادههای دقیق، برای تقویت قدرت خرید مردم، اصلاح یارانهها و بهبود نظام توزیع تصمیمگیری کند.
