کالابرگ یا کارت فقر؟ | چرا یارانه جدید سفره مردم را کوچکتر میکند؟ | گرانی در پی حذف ارز دولتی
رویداد24 نوشت: دولت چهاردهم سرانجام آستینها را برای آنچه «اصلاح بزرگ ارزی» مینامد بالا زد، اما بوی تند تورم زودتر از اعتبار کالابرگها به مشام مردم رسید. اعلام خبر واریز اعتبار چهار ماهه (4 میلیون تومان برای هر نفر) به حساب 80 میلیون ایرانی، در ظاهر یک حرکت حمایتی بیسابقه است، اما واقعیتهای پشت پرده اقتصاد، روایتی متفاوت و تلخ را بازگو میکنند. در واقع ما با یک سیاست حمایتی روبهرو نیستیم، بلکه با «توزیع سازمانیافته فقر» مواجهیم.
یک میلیون تومانی که پیشپیش خرج شد
سخنگوی دولت در حالی با لبخند از واریز یارانه یک میلیونی سخن میگوید که همزمان اعتراف میکند قیمت اقلام اساسی نظیر روغن، مرغ و تخممرغ افزایش شدیدی خواهند داشت. این دقیقاً همان نقطهای است که اقتصاددانان از آن به عنوان «تورم انتظاری» یاد میکنند. وقتی دولت اعلام میکند که رقم افزایش قیمتها را «پیشاپیش» پرداخت کرده، عملاً به بازار چراغ سبز نشان میدهد تا قیمتها را به سطحی فراتر از یارانه پرداختی برساند. تجربه تاریخی نشان داده که یارانههای نقدی و اعتباری در ایران همواره از اسب سرکش تورم جا ماندهاند؛ درست مثل یارانه 45 هزار تومانی که روزی معادل 45 دلار بود و امروز برای خرید یک لیتر شیر یا دو، سه تا تخم مرغ هم کافی نیست.
توزیع فقر؛ وقتی دولت جایگزین بازار میشود
منتقدان معتقدند کالابرگ الکترونیک، شهروند را از یک «بازیگر اقتصادی» به یک «مستمریبگیر دولتی» تبدیل میکند. در این سیستم، حق انتخاب برند و کیفیت از مردم سلب شده و آنها ناچارند اعتبار خود را صرف اقلامی کنند که دولت تعیین کرده است. این سیاست نه تنها به معنای توانمندسازی نیست، بلکه با ایجاد وابستگی مطلق به کمکهای دولتی، انگیزه تولید و رقابت را در بخش خصوصی میکشد. در واقع، دولت به جای اصلاح ساختار تولید و مهار غول نقدینگی، ترجیح داده است با پخش پول (اعتباری)، صورتمسئله فقر را پاک کند، غافل از اینکه این اعتبارها خود سوخت موتور تورم در ماههای آینده خواهند بود.
شکاف عمیق میان خط فقر و محاسبات دولتی
تناقض بزرگ در ابلاغیههای اخیر نهفته است. در حالی که برای تامین منابع کالابرگ، یارانه دهکهای هشتم تا دهم حذف شده، سقف درآمدی برای «مرفه» تلقی شدن یک خانواده چهار نفره حدود 48 میلیون تومان تعیین شده است. نگاهی به هزینههای مسکن، بهداشت و آموزش در کلانشهرها نشان میدهد که این عدد نه مرز رفاه، بلکه خودِ «خط فقر» است. دولت با حذف حمایت از این لایههای میانی، عملاً طبقه متوسط را به کام فقر مطلق میکشاند تا بتواند به دهکهای پایینتر کالابرگ بدهد؛ سیاستی که نتیجهای جز همسانسازی فقر در کل جامعه نخواهد داشت.
پایان اعتبار یا آغاز سقوط؟
حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز آن هم با دلار در کانال 140 هزار تومانی، جراحی سنگینی است که بیمار آن یعنی «معیشت مردم»، نای تحمل دردش را ندارد. کالابرگ یک میلیون تومانی شاید برای چند هفته به عنوان یک مُسکن عمل کند، اما با تخلیه شدن حبابهای قیمتی در بازارهای موازی، مردم به زودی متوجه خواهند شد که آنچه به دست آوردهاند در برابر آنچه از جیبشان (قدرت خرید) ربوده شده، ناچیز است.
***
گرانی در پی حذف ارز دولتی: بازار جلوتر از سیاست گذار
روزنامه خراسان نوشت: این روزها اگر بخواهیم خط مقدم معیشت را جایی بیرون از اتاقهای تصمیمگیری پیدا کنیم، کافی است سری به بازار بزنیم؛ جایی که هر برچسب قیمتی، نشانهای است از ضرورت جدی نظارت فعالانه.
همزمان با تصمیمها درباره حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی تکانههایی را تجربه کرد، افزایش عجیب قیمت روغن در فاصله یک روز، کمیابی ناگهانی آن در برخی فروشگاهها و روایتهای متعدد از قیمتهای چندگانه، تنها یک نمونه است. یا ماجرای شانههای تخممرغ که در برخی نقاط مشهد تا مرز 450 هزار تومان برای هر شانه هم قیمتگذاری شده؛ اینها نشانههایی روشن از بازاری است که بیشتر از همیشه نیاز به حضور ناظر دارد.
مسئله اینجاست که بازار در چنین بزنگاههایی، اگر خالی از نظارت بماند، خیلی زود به زمین بازی شایعه، احتکار و گرانفروشی تبدیل میشود.
مردم هنوز نمیدانند تصمیمهای کلان ارزی دقیقاً چه زمانی و چگونه اجرا میشود، اما بازار زودتر از سیاستگذار واکنش نشان داده است و قیمتها جلوتر از هر مصوبهای بالا رفتهاند.
در این میان، نبود نظارت میدانی مؤثر، به بیاعتمادی دامن زده است.
وزارت صمت، سازمان حمایت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و حتی اتاق اصناف، هرکدام سهمی از مسئولیت تنظیم و نظارت بر بازار در این بزنگاه را برعهده دارند.
اگر قرار است تصمیم شجاعانه حذف ارز ترجیحی که قطعا در بلندمدت پیامدهای مثبتی را درپی خواهد داشت، به یک شوک تبدیل نشود، باید نظارت بر بازار از پشت میز به کف میدان منتقل شود.
گشتهای مشترک واقعی، اعلام شفاف قیمتهای مصوب، برخورد سریع و علنی با تخلفات و مهمتر از همه حضور محسوس ناظران در بازار، میتواند جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را بگیرد. بازار، امروز خط مقدم معیشت مردم است؛ خالیگذاشتن آن از ناظر، یعنی سپردن سفره مردم به شایعه و متخلفان.
