جزئیات بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۵؛ از عوارض خروج ۲ میلیونی تا مالیات‌های سنگین‌تر | برنامه دولت برای عبور از کسری بودجه چیست؟

اقتصاد24 نوشت: لایحه بودجه 1405 در حالی دیروز تقدیم مجلس شد که دولت تلاش کرده با ترکیبی از افزایش درآمد‌های مالیاتی، اصلاح نظام تعرفه‌ای و کنترل هزینه‌ها منابع مالی خود را برای سال آینده تأمین کند. نخستین واکنش‌ها به جزئیات منتشرشده نشان می‌دهد این بودجه بیش از هر چیز، زندگی روزمره طبقه متوسط و حقوق‌بگیران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سفر خارجی؛ عوارض تا 2 میلیون و 200 هزار تومان

بر اساس آنچه از لایحه بودجه 1405 منتشر شده، عوارض خروج از کشور بار دیگر افزایش یافته است. مطابق پیشنهاد دولت، عوارض خروج برای بار اول 900 هزار تومان، برای بار دوم یک میلیون و 500 هزار تومان و برای بار سوم و دفعات بعد 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. افزایشی که می‌تواند سفر خارجی را برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی لوکس‌تر از گذشته تبدیل کند.

خودرو‌های وارداتی؛ کاهش فشار بر کم‌مصرف‌ها، سد بلند برای لوکس‌ها

یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه 1405 به حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی بازمی‌گردد. دولت در این بخش سیاستی دوگانه را دنبال کرده است: کاهش تعرفه برای خودرو‌های پاک‌تر و کم‌مصرف و حفظ محدودیت برای خودرو‌های پرمصرف و لوکس.

طبق لایحه، حقوق گمرکی خودرو‌های برقی و بردافزا همچنان 4 درصد باقی مانده و خودرو‌های هیبریدی پلاگین نیز با تعرفه 15 درصدی وارد می‌شوند. در مقابل، تعرفه خودرو‌های هیبریدی معمولی از 100 درصد در سال 1404 به 40 درصد کاهش یافته که می‌تواند واردات این دسته از خودرو‌ها را اقتصادی‌تر کند.

در بخش خودرو‌های بنزینی نیز تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود. خودرو‌های تا 1500 سی‌سی با حقوق ورودی 40 درصدی وارد خواهند شد؛ رقمی که در سال جاری 110 درصد بود. خودرو‌های 1500 تا 2000 سی‌سی نیز مشمول تعرفه 70 درصدی می‌شوند. با این حال، خودرو‌های با حجم موتور بالاتر از 2000 سی‌سی همچنان با تعرفه‌های سنگین 130 تا 165 درصدی مواجه‌اند؛ پیامی روشن برای مهار واردات خودرو‌های لوکس.

مالیات؛ ستون اصلی تأمین بودجه

لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت بیش از گذشته روی درآمد‌های مالیاتی حساب باز کرده است. بر اساس ارقام پیشنهادی، درآمد‌های مالیاتی با رشدی 62 درصدی به 2 هزار و 961 همت رسیده است؛ افزایشی که احتمالاً فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان خواهد نشست.

معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر 40 میلیون تومان

در بخش مالیات بر درآمد، دولت پیشنهاد داده سقف معافیت سالانه به 480 میلیون تومان برسد که معادل حقوق ماهانه 40 میلیون تومان است. در صورت تصویب، حقوق‌های کمتر از این رقم از مالیات معاف خواهند بود و پلکان‌های مالیاتی برای درآمد‌های بالاتر به‌صورت تصاعدی تا نرخ 30 درصد افزایش می‌یابد. این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از حقوق‌بگیران کم‌درآمد طراحی شده، اما هم‌زمان پایه‌های مالیاتی دولت را گسترش می‌دهد.

حقوق‌ها؛ افزایش 20 درصدی با، اما و اگر‌ها

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، حقوق سربازان و مستمری مددجویان در سال آینده 20 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان 14 میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، این ارقام در شرایط تورمی کشور با تردید‌هایی درباره میزان اثرگذاری واقعی آن بر قدرت خرید همراه است.

سیگار؛ مالیات جدید، درآمد محدود

در بخش دیگری از لایحه، مالیات فروش سیگار نیز دیده شده است. دولت برآورد کرده که مجموع مالیات بر فروش سیگار در سال 1405 به 18 میلیارد ریال برسد؛ رقمی که در مقایسه با سایر منابع درآمدی بودجه چندان چشمگیر نیست، اما نشان‌دهنده ادامه سیاست افزایش درآمد‌های غیرمستقیم است.

دولت سال آینده چقدر یارانه می‌دهد؟

بر اساس جداول منتشرشده در لایحه بودجه 1405، دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده رقمی حدود 300 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است؛ عددی که نشان می‌دهد سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان در دستور کار دولت باقی می‌ماند، هرچند مقایسه آن با رشد هزینه‌های معیشتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی، پرسش‌هایی درباره میزان اثرگذاری واقعی این پرداخت‌ها بر قدرت خرید خانوار‌ها ایجاد کرده است.

بودجه‌ای برای عبور از کسری یا تعمیق فشار؟

آنچه از نخستین جزئیات لایحه بودجه 1405 برمی‌آید، تصویری از دولتی است که می‌کوشد کسری منابع خود را با افزایش مالیات‌ها و کنترل واردات مدیریت کند؛ مسیری که اگرچه ممکن است از نظر حسابداری بودجه را سرپا نگه دارد، اما می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم و بازار‌ها وارد کند.

بررسی جزئیات این لایحه از هفتم دی‌ماه در مجلس آغاز می‌شود؛ جایی که مشخص خواهد شد کدام‌یک از این ارقام باقی می‌ماند و کدام بخش‌ها زیر تیغ اصلاح نمایندگان می‌رود.

بودجه 1405 زیر ذره‌بین؛ درآمد‌های ناپایدار، هزینه‌های پابرجا | 1444 هزار همت بودجه؛ دولت کوچک‌تر شد یا فقط جدول‌ها تغییر کرد؟

حجم کل بودجه کشور در سال 1405 به حدود 1444 هزار همت می‌رسد؛ عددی که همچنان از دولت بزرگ و پرهزینه خبر می‌دهد. بخش قابل‌توجهی از این رقم مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته است؛ بخشی که هرچند در ظاهر خارج از بودجه عمومی دیده می‌شود، اما در عمل تأثیر مستقیم بر نقدینگی، تورم و ناترازی‌های مالی دارد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که اصلاح ساختاری در شرکت‌های دولتی صورت نگیرد، کوچک‌سازی واقعی دولت صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.

هزینه‌های جاری؛ پاشنه آشیل همیشگی

در سمت مصارف، هزینه‌های جاری دولت همچنان سهم بالایی از منابع عمومی را می‌بلعد. بیش از 400 هزار همت هزینه جاری، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بودجه صرف پرداخت حقوق، دستمزد و هزینه‌های اداره دولت می‌شود؛ موضوعی که فضای مانور دولت برای سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه‌ای را محدود می‌کند.

این ترکیب به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌هایی مانند آب، انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد محسوب می‌شود.

واگذاری دارایی‌ها؛ درآمد یا فروش سرمایه؟

یکی از نقاط حساس بودجه 1405، اتکای قابل‌توجه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است. هرچند دولت تلاش کرده سهم درآمد‌های پایدار را افزایش دهد، اما همچنان فروش دارایی‌ها و منابع غیرپایدار نقش مهمی در تراز کردن بودجه دارد.

منتقدان می‌گویند این رویکرد، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار باشد، به معنای جبران کسری‌های مزمن با فروش سرمایه‌های بین‌نسلی است؛ مسیری که در سال‌های گذشته بار‌ها تکرار شده و نتیجه‌ای جز تعمیق ناترازی‌ها نداشته است.

بودجه بدون احکام؛ شفافیت یا کاهش نظارت؟

حذف احکام بودجه‌ای و ارائه صرف جداول، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بودجه 1405 است. دولت این تغییر را گامی در جهت شفافیت و جلوگیری از تورم قوانین می‌داند، اما برخی نمایندگان و کارشناسان هشدار می‌دهند که این روش می‌تواند نقش نظارتی مجلس را تضعیف کند و تصمیم‌گیری‌های کلیدی را به سطح اجرا منتقل کند؛ جایی که امکان پاسخگویی کمتر است.

به‌عبارت دیگر، بودجه ساده‌تر شده، اما این سادگی لزوماً به معنای حل پیچیدگی‌های اقتصاد ایران نیست.

آزمون سیاسی–اقتصادی دولت پزشکیان

بودجه 1405 نه‌تنها جهت‌گیری اقتصادی دولت، بلکه میزان پایبندی آن به اصلاحات ساختاری را محک می‌زند. بررسی کلیات این لایحه در مجلس، به‌ویژه با توجه به فضای انتقادی نسبت به وضعیت معیشت و بحران‌های مزمن، می‌تواند به صحنه‌ای جدی برای تقابل دیدگاه‌های دولت و مجلس تبدیل شود.

یک بام و دوهوای مجلس در برابر دولت | رادیکالها تهدید به استیضاح و ترمیم کابینه می کنند

روزنامه اعتماد نوشت: «دو روی سکه مجلس در مواجهه با دولت» عنوانی است که تصویری از وضعیت فعلی سیاسی کشور ارائه می‌کند.

در یک روی این سکه، استقبال قابل توجه اهالی بهارستان از رییس‌جمهور قرار دارد که او را در برگرفته و در عین بیان دیدگاه‌های‌شان از دولت حمایت می‌کنند. صحبت‌هایش را می‌شنوند و نقدها و مطالبات‌شان را مطرح می‌کنند. در روی دیگر این سکه اما تحرکات صدا و سیما و جریان رادیکال راست قرار دارد که با همه توان و ابزارهای‌شان تلاش می‌کنند، آرام و قرار را از کابینه بگیرند.

یک روز در جریان مصاحبه جعفر قائم‌پناه در صدا و سیما اجازه طرح دیدگاه به معاون اجرایی رییس‌جمهور ندهند و روز دیگر در شبکه افق نماینده شازند را بنشانند تا از قطعیت یافتن استیضاح سه وزیر بگوید.

در کنار همه این موارد احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس نیز اعلام کرد: «وزرای در صف استیضاح به 9 نفر افزایش یافته‌اند!»

تحرکاتی عجیب از سوی یک اقلیت خاص در مجلس که تلاش می‌کنند با جمع‌آوری چند امضا از سوی همفکران خود، ایده بی‌ثباتی دولت را القا کنند.

سرنوشت استیضاح نمایندگان در مجلس اما نه به تحرکات جبهه پایداری مرتبط است و نه فضاسازی‌های تخریبی صدا و سیما! سرنوشت استیضاح را اقلیت حدودا 100 نفره فراکسیون اصلاح‌طلبان و مستقلین مجلس تعیین می‌کنند که رفتارها و گفت‌وگوهای‌شان نشان می‌دهد از بی‌ثباتی در کشور استقبال نمی‌کنند .

در برابر یک چنین القائاتی که در پشت صحنه توسط صدا و سیمای جلیلی و جریان اردیکال راست برنامه‌ریزی می‌شود، پیام عزت‌الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی بازخوردهای متفاوتی در فضای تحلیلی پیدا کرد.

عزت‌الله ضرغامی با انتشار توییتی در شبکه ایکس نوشت: «به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که اگر اعتقادی به ترمیم کابینه ندارد، از عزم مجلس برای استیضاح استقبال کند و با شجاعت و صراحت از موانع پیش رو بگوید.» او در ادامه یادآور شد: «شاید مجلس و دیگران بتوانند راه‌حل‌های جدید پیشنهاد دهند.»

تحلیل‌های متفاوتی از این پیام ضرغامی شکل گرفت؛ برخی متعقدند ضرغامی با توجه به ارتباطات خاصی که دارد در حال ارسال پالس به دولت است که نگران پروژه استیضاح توسط جریان اقلیت مجلس نباشد! برخی هم معتقدند اجرای پیشنهاد ضرغامی، ممکن است تبعات خطرناکی برای کابینه داشته باشد.

در یک چنین فضایی در کشاکش رویارویی نمایندگان رادیکال مجلس با دولت بر سر استیضاح سه وزیر اصلاح‌طلب، رییس‌جمهور دیروز راهی بهارستان شد تا از بودجه سال 1405 رونمایی کند. بودجه‌ای که برای نخستین ‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس دوازدهم شده است. بر اساس اطلاعاتی که تسنیم از آن رونمایی می‌کند، لایحه بودجه 1405 با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده و تمامی ردیف‌های درآمدی، هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌ها و جداول کلان بودجه با قالب عددی تازه به مجلس ارائه خواهد شد. دولت در این بودجه تلاش کرده تا حد امکان اصلاحات مورد نظرش را اجرایی کند و از بودجه‌های غیرضروری نهادها و سازمان‌های غیر بهره‌ور بکاهد. یکی از این تعدیل‌ها به بودجه صدا و سیما باز می‌گردد که بر خلاف سال قبل که رشدی 60 درصدی را تجربه می‌کرد در سال 1405 رشد 20درصدی را خواهد داشت.

10 عدد مهم لایحه بودجه سال آینده

بر اساس لایحه بودجه 1405 کل کشور، بر اساس واحد جدید پول ملی یعنی حذف 4 صفر از پول ملی تدوین شده و تقدیم مجلس شده است.

سقف کل بودجه عمومی دولت نسبت به سال جاری از رشد حدود 12 درصد برخوردار است، اما بودجه جاری دستگاه‌های دولتی رشد قابل توجهی نداشته است.

همچنین دولت برای حمایت از قدرت خرید فعالان اقتصادی، سقف معافیت مالیاتی در سال آینده را نیز افزایش داده است.

ده ویژگی لایحه بودجه سال آینده به شرح زیر است:

1-  میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی به 940 میلیارد ریال جدید رسیده و 25 درصد اضافه شده است.

2-  حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی تا 1500 سی سی از 100 و 110 درصد به 40 درصد رسیده است.

3-  سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف دولت معادل 15 درصد

4-  سهم 87 درصدی درآمد مالیاتی از کل درامدهای دولت

5- براساس جداول لایحه بودجه 1405، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر 572 هزار میلیارد تومان است.

6-  سقف پاداش  خدمت بازنشستگان 100 میلیون تومان افزایش یافت و به 750 میلیون تومان رسید.

7-  براساس لایحه پیشنهادی بودجه 1405،نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه حداقل 30 درصد افزایش یافت. 

8-  براساس جداول لایحه بودجه سال 1405، در مجموع 2 درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد و به 12 درصد رسید.

9-  در لایحه بودجه سال 1405، دولت به‌صورت مستقیم 263 هزار و 385 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز برای خود در نظر گرفته است.

10-  نرخ تسعیر ارز برای هر یورو 103 هزارتومان در نظر گرفته شد.

لایحه‌ای برای بقا

روزنامه جهان صنعت نوشت: لایحه بودجه1405 بیش از آنکه نقشه راهی برای عبور اقتصاد ایران از بحران‌های انباشته باشد، تلاشی حساب‌شده برای «سرپا نگه‌داشتن وضع موجود» است؛ بودجه‌ای که نه وعده گشایش می‌دهد و نه مدعی اصلاحات بزرگ است بلکه با دقتی محافظه‌کارانه می‌کوشد یک‌سال مالی دیگر را بدون شوک جدی پشت سر بگذارد. نگاهی به ارقام و نسبت‌های این لایحه نشان می‌دهد دولت در شرایطی دست به تنظیم بودجه زده که تورم به سطوح بی‌سابقه نزدیک شده، منابع پایدار محدودتر از همیشه‌ هستند و فشار هزینه‌ها هر سال سنگین‌تر می‌شود. در چنین بستری، بودجه1405 با عددی بزرگ آغاز می‌شود؛ بیش از 14.441‌هزار‌میلیارد تومان. پشت این عدد درشت اما واقعیتی نهفته است که تصویر متفاوتی از اقتصاد دولت ارائه می‌دهد: بودجه عمومی سهمی کمتر از نیمی از کل بودجه دارد و وزن اصلی منابع و مصارف در جایی بیرون از دید مستقیم افکار عمومی، یعنی شرکت‌های دولتی و شبکه بنگاه‌های وابسته جابه‌جا می‌شود. همزمان دولت برای تامین هزینه‌های جاری و تثبیت تعهدات خود، بیش از گذشته به مالیات و بدهی تکیه کرده؛ ترکیبی که بار آن مستقیما بر دوش خانوارها، حقوق‌بگیران و آینده اقتصاد منتقل می‌شود. از سوی دیگر افزایش‌های محدود حقوق و مستمری‌ها در شرایطی تصویب شده که تورم نقطه‌به‌نقطه به حوالی 50‌درصد رسیده است؛ شکافی که نشان می‌دهد سیاستگذار نه در پی ترمیم واقعی معیشت بلکه در اندیشه مدیریت حداقلی نارضایتی اجتماعی است.

چهره واقعی بودجه 1405

لایحه بودجه سال1405 کل کشور در ماده‌واحده خود تصویری کم‌ابهام از ساختار مالی دولت ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با بودجه‌ای سنگین، پرهزینه و از منظر ساختاری ناتراز اداره می‌شود. براساس این ماده‌واحده، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف معادل 14.441‌هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که در نگاه نخست بزرگ به نظر می‌رسد اما بررسی اجزای آن و نسبت هر بخش به بودجه کل، واقعیت متفاوتی را آشکار می‌کند. از مجموع بودجه کل، بودجه عمومی دولت حدود 5,954 ‌هزار‌ میلیارد تومان است که تنها حدود 41‌درصد از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. این بودجه عمومی خود به دو بخش تقسیم می‌شود: نخست، منابع عمومی دولت شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی که رقمی در حدود 539 هزار‌میلیارد تومان دارد و معادل حدود 36‌درصد از بودجه کل کشور است.

دوم، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رقمی نزدیک به 734‌هزار‌ میلیارد تومان که تنها حدود 5‌درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد حتی در محدوده بودجه عمومی نیز بخش غالب منابع از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود و سهم درآمدهای اختصاصی در مقیاس کلان همچنان محدود است. در مقابل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با رقمی در حدود 8.897هزار‌میلیارد تومان بیش از 61‌درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش از بودجه هم از حیث درآمدها و هم از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، وزنی به‌مراتب بالاتر از بودجه عمومی دارد و عملا کانون اصلی گردش منابع و مصارف مالی دولت را شکل می‌دهد. این نسبت به‌روشنی نشان می‌دهد که موتور اصلی اقتصاد بودجه‌ای کشور نه در بخش عمومی و سیاستگذاری مستقیم بلکه در شبکه گسترده شرکت‌های دولتی متمرکز شده است. در کنار این دو بخش، بودجه جمعی-خرجی نیز رقمی در حدود 1/898 ‌هزار‌میلیارد تومان را شامل می‌شود که معادل حدود 10‌درصد از بودجه کل کشور است. مطابق تصریح لایحه، از سرجمع بودجه کل کشور حدود 190‌هزار‌میلیارد تومان به دلیل ماهیت جمعی-خرجی دوبار در محاسبات منظور شده و در نهایت از جمع کل کسر می‌شود. وجود چنین رقمی پیچیدگی ساختار بودجه و دشواری خوانش ساده ارقام کلان را برجسته می‌کند. مجموع این نسبت‌ها نشان می‌دهد که مساله اصلی بودجه1405 نه کمبود عددی منابع بلکه نامتوازن‌بودن ساختار تخصیص آنهاست. بودجه عمومی که باید بار هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی را بر دوش بکشد، کمتر از نیمی از بودجه کل را در اختیار دارد در حالی که بیش از سه‌پنجم منابع در بخش شرکت‌های دولتی جریان دارد؛ بخشی که شفافیت، کارایی و نظارت‌پذیری آن همواره محل مناقشه بوده است. در چنین چارچوبی بودجه1405 بیش از آنکه نقشه‌ای برای توسعه باشد، سندی برای مدیریت ناترازی و تداوم اداره وضع موجود است؛ سندی که نسبت‌های درونی آن، محدودیت فضای مانور دولت برای اصلاحات ساختاری را به‌روشنی نشان می‌دهد.

بدهی، موتور پنهان بودجه

وقتی به سمت منابع بودجه1405 حرکت می‌کنیم، تصویر کلان به‌تدریج روشن‌تر می‌شود: دولت برای سرپا نگه‌داشتن تراز مالی خود بیش از هر زمان دیگری بر ترکیبی از مالیات، بدهی و واگذاری دارایی‌ها تکیه کرده است. بررسی احکام مالی لایحه بودجه1405 نشان می‌دهد که دولت بیش از هر زمان دیگری انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی را به‌عنوان موتور اصلی تامین مالی خود برگزیده است؛ مسیری که اگرچه در ظاهر انضباط‌محور و کم‌هزینه معرفی می‌شود اما در عمل به معنای انتقال بخش مهمی از ناترازی بودجه به سال‌های آینده است. مطابق لایحه، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی از حدود 75‌هزار‌میلیارد تومان در سال1404 به حدود 94‌هزار‌میلیارد تومان در سال1405 افزایش یافته است. این رشد قابل‌توجه نشان می‌دهد که دولت برای پوشش شکاف منابع و مصارف بیش از گذشته به ابزار بدهی متکی شده و بازار اوراق را به ستون فقرات تامین مالی خود تبدیل کرده است؛ آن هم در شرایطی که امکان افزایش معنادار درآمدهای پایدار همچنان محدود است. در کنار افزایش حجم انتشار اوراق، دولت تلاش کرده است هزینه تامین مالی از این مسیر را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه دارد. براساس احکام بودجه، نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شرکت‌های دولتی صفر‌درصد تعیین شده و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی و انتشار و معاملات اوراق در بازارهای اولیه و ثانویه نیز بدون تغییر و در سطح صفر باقی مانده است. این مجموعه تصمیم‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار به‌دنبال جذاب‌سازی بازار بدهی و تضمین فروش اوراق است، حتی اگر این امر به انباشت بدهی دولت منجر شود. در حوزه مدیریت شهری نیز سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته از حدود 6/‏‏3‌هزار‌میلیارد تومان در سال1404 به 4‌هزار‌میلیارد تومان در سال1405 افزایش یافته است؛ افزایشی که می‌تواند منابع جدیدی برای پروژه‌های شهری فراهم کند اما همزمان ریسک بدهی در سطح شهرداری‌ها را نیز تشدید می‌کند. از سوی دیگر سقف انتشار اوراق برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد همچنان 15‌درصد باقی مانده و سقف استفاده این شرکت‌ها از سایر ابزارهای مالی نیز بدون تغییر در سطح 15‌درصد تعیین شده است. این ثبات نشان می‌دهد دولت در قبال بدهی شرکت‌های دولتی، رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به بدهی مستقیم خود در پیش گرفته است. نکته قابل‌تامل دیگر الزام صندوق‌های وابسته به دستگاه‌ها به سرمایه‌گذاری حداقل 50‌درصد از منابع خود در اوراق مالی دولت است؛ تصمیمی که عملا بازار بدهی دولت را با تکیه بر منابع شبه‌دولتی تقویت می‌کند و وابستگی متقابل دولت و صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. در مجموع موتور تامین مالی دولت در بودجه1405 نشان می‌دهد که دولت مسیر بدهی را نه اضطراری بلکه آگاهانه و ساختاری انتخاب کرده است؛ مسیری که در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار تورمی را مهار کند اما در بلندمدت، آینده بودجه را بیش از پیش در گرو تعهدات انباشته قرار می‌دهد.

افزایش حقوق؛ عقب‌تر از تورم

احکام مرتبط با حقوق، دستمزد و پرداخت‌های حمایتی در لایحه بودجه1405 بار دیگر شکاف عمیق میان افزایش‌های اسمی و واقعیت تورمی اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه به حدود 50‌درصد رسیده، سیاستگذار بودجه‌ای همچنان به افزایش‌هایی بسنده کرده که نه‌تنها قدرت خرید حقوق‌بگیران را ترمیم نمی‌کند بلکه در عمل به تداوم فشار معیشتی می‌انجامد. براساس لایحه، ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال1405 معادل 20‌درصد افزایش می‌یابد؛ نرخی که بدون تغییر نسبت به سال1404 باقی مانده است. این بدان معناست که حتی پیش از شروع سال مالی جدید، حقوق‌بگیران با کاهش واقعی دست‌کم 30‌درصدی قدرت خرید مواجه خواهند بود. افزایش 20درصدی در اقتصادی با تورم 50درصدی نه سیاست حمایتی بلکه نوعی تثبیت فقر نسبی است. حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران نیز از 13‌هزار ریال در سال1404 به 6/‏‏15‌هزار ریال در سال1405 افزایش یافته است؛ افزایشی اسمی که فاصله آن با هزینه‌های واقعی زندگی به‌ویژه در کلانشهرها به‌روشنی نشان می‌دهد این ارقام بیشتر کارکرد اداری دارند تا معیشتی. در همین چارچوب حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران از 7/‏‏11‌هزار ریال به 04/‏‏14‌هزار ریال افزایش یافته که اگرچه از نظر‌ درصدی قابل‌توجه‌تر است اما همچنان فاصله معناداری با خط هزینه‌های حداقلی خانوار دارد. در بخش مزایای خانوادگی، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی (3625امتیاز) و حق اولاد (2967 امتیاز) بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی مانده است؛ تصمیمی که عملا نادیده‌گرفتن فشار مضاعف تورم بر خانوارهای دارای فرزند تلقی می‌شود. حقوق سربازان وظیفه نیز، چه در مناطق عملیاتی و چه غیرعملیاتی، برای مجرد و متاهل 20‌درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در بهترین حالت می‌تواند بخشی از رشد هزینه‌های روزمره را پوشش دهد اما پاسخگوی واقعیت تورمی موجود نیست. در حوزه حمایت‌های اجتماعی، افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از 40‌درصد در سال1404 به 30‌درصد در سال1405 کاهش یافته است؛ تصمیمی که در شرایط تشدید فقر و تورم به‌ویژه برای دهک‌های پایین بسیار قابل‌انتقاد است. در مقابل افزایش مستمری والدین شهدا همچنان 20‌درصد تعیین شده است. سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان از 650‌هزار ریال به 750‌هزار ریال افزایش یافته که اگرچه از نظر عددی قابل‌توجه است اما با توجه به تورم مزمن، بخش بزرگی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. در مجموع احکام حقوق و دستمزد در بودجه 1405 نشان می‌دهد که دولت به‌جای ترمیم واقعی معیشت، به مدیریت حداقلی نارضایتی بسنده کرده است. در اقتصادی با تورم 50درصدی، افزایش‌های 20درصدی نه‌تنها کمک‌کننده نیست بلکه با تعمیق شکاف درآمد و هزینه، بار مضاعفی بر دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌کند؛ باری که پیامدهای اجتماعی آن دیر یا زود خود را نشان خواهد داد.

پایه‌های لرزان بودجه

بررسی جدول تجمیعی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد که ساختار مالی دولت همچنان بر سه پایه ناپایدار استوار است: درآمدهای مالیاتی فشرده، منابع نفتی پرنوسان و واگذاری دارایی‌های مالی که عملا به معنای بدهی‌سازی است. در بخش منابع جمع کل درآمدهای دولت حدود 3,401‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. از این رقم، درآمدهای مالیاتی با حدود 2,961‌هزار‌میلیارد تومان نزدیک به 87‌درصد کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. این نسبت بسیار بالا نشان می‌دهد که ستون اصلی تامین هزینه‌های جاری دولت، مالیات است، آن هم در اقتصادی که با رکود، تورم بالا و فرسایش پایه‌های مالیاتی مواجه است. در مقابل درآمد حاصل از مالکیت دولت حدود 8/‏‏22‌هزار‌میلیارد تومان، فروش کالا و خدمات حدود 3/‏‏8‌هزار‌میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از جرایم و خسارات حدود 8/‏‏3‌هزار‌میلیارد تومان و درآمدهای متفرقه حدود 1/‏‏9‌هزار‌میلیارد تومان سهمی محدود و حاشیه‌ای دارند. در کنار درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 5/‏‏27‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن، یعنی حدود 3/‏‏26‌هزار‌میلیارد تومان، به منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود. این وابستگی مجدد به نفت، آن هم در شرایط تحریم و نوسان قیمت‌های جهانی، ریسک تحقق منابع بودجه را افزایش می‌دهد. فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت نیز تنها حدود 2/‏‏1‌هزار‌میلیارد تومان سهم دارد که نشان‌دهنده محدود بودن ظرفیت واقعی این منبع است اما نقطه ثقل منابع بودجه1405 واگذاری دارایی‌های مالی به ارزش حدود 154‌هزار‌میلیارد تومان است؛ رقمی بسیار معنادار که شامل حدود 94‌هزار‌میلیارد تومان فروش انواع اوراق مالی و اسلامی و حدود 59‌هزار‌میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شود. به بیان روشن‌تر، دولت بخش قابل‌توجهی از کسری خود را نه از مسیر درآمد بلکه از مسیر بدهی و مصرف منابع بین‌نسلی جبران می‌کند. در سوی مصارف، هزینه‌های جاری دولت حدود 402‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که به‌تنهایی از کل درآمدها بیشتر است. از این رقم، جبران خدمات کارکنان حدود 102‌هزار‌میلیارد تومان، رفاه اجتماعی حدود 160‌هزار‌میلیارد تومان و یارانه‌ها حدود 7/‏‏17‌هزار‌میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده هزینه‌ها ماهیت تثبیت‌شده و غیرقابل‌انعطاف دارند.در کنار آن، بودجه عمرانی حدود 60‌هزار‌میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی‌ها) حدود 60‌هزار‌میلیارد تومان است که 6/‏‏44‌هزار‌میلیارد تومان آن صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی می‌شود؛ نشانه‌ای روشن از سنگین‌شدن بار بدهی‌های گذشته بر بودجه جاری. نتیجه این آرایش، تراز عملیاتی منفی حدود 6/‏‏61‌هزار‌میلیارد تومان و خالص دارایی‌های سرمایه‌ای منفی حدود 5/‏‏32‌هزار‌میلیارد تومان است؛ کسری‌هایی که تنها با خالص واگذاری دارایی‌های مالی به میزان حدود 94‌هزار‌میلیارد تومان پوشش داده می‌شوند. به بیان صریح، بودجه1405 بیش از آنکه بر درآمدهای پایدار تکیه داشته باشد، بر استقراض و انتقال فشار به آینده بنا شده است؛ الگویی که پایداری مالی دولت را بیش از پیش زیرسوال می‌برد.

بودجه 1405 و تداوم ناترازی

کنار هم قرار دادن اجزای لایحه بودجه1405 تصویری منسجم اما نگران‌کننده از وضعیت مالی دولت ترسیم می‌کند. بودجه‌ای که در ظاهر با اعداد بزرگ و جداول مفصل همراه است اما در باطن بیش از هر چیز روایتگر تلاش دولت برای عبور از یک سال مالی دشوار است، نه ترسیم مسیر روشن برای اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار. کوچک‌ماندن بودجه عمومی در برابر بزرگی بودجه شرکت‌های دولتی، اتکای فزاینده به مالیات و بدهی، افزایش انتشار اوراق، فشار بر مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران و در مقابل ثبات اعتبارات برخی نهادهای خاص همگی نشان می‌دهد که مساله اصلی بودجه1405 نه کمبود منابع بلکه چگونگی توزیع و اولویت‌بندی آنهاست. در این چارچوب، دولت ناچار شده است میان گزینه‌های محدود، کم‌هزینه‌ترین مسیر سیاسی و اجتماعی را انتخاب کند؛ مسیری که هزینه‌های آن اغلب به آینده موکول می‌شود. بودجه1405 به‌جای آنکه موتور رشد و توسعه باشد، بیشتر به سند مدیریت ناترازی‌ها شباهت دارد.